يافت.
ب)غير سريع المعامله در بازار(ساير سرمايه گذاري ها)- سرمايه گــذاري در سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهــادار و اوراق قرضه نمونه اي از سرمايه گذاري کوتاه مدت هستند.
سرمايه گذاري هاي بلند مدت
سرمايه گذاري هاي بلند مدت، سرمايه گذاريي هايي هستند که با انگيزه ايجاد روابط تجاري با واحد سرمايه پذير انجام مي گيرد، مانند سرمايه گذري بلند مدت در سهام واحد هاي فرعي، وجوه اختصاصي، وجوه نقــدي است که به منظـور سرمايه گذاري هايي با اهـداف خـاص براي استفاده بلند مدت کنار گذاشته شده است [5].
موارد زير نمونه هايي از اقلامي هستند که در اين طبقه قرار مي گيرند:
1- سرمايه گذاري هاي بلند مدت در سهام سرمايه ساير شرکت ها که با هدف فروش در يک سال آتي نباشد.
2- سرمايه گذاري در اوراق قرضه ساير شرکتها ( هر گونه صرف مستهلک نشده به آن افزوده و هر گونه کسر مستهلک نشده اي از آن کسر مي شود ).
3- سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي، شامل مطالبات بلند مدت از شرکت هاي فرعي.
4- وجوه کنار گذاشته شده براي استفاده آتي در بلند مدت، مانند وجوه سپرده باز خريد اوراق قرضه، وجوه سپرده براي توسعه وسپرده هاي بلند مدت.
5- سپرده باز خريد مزاياي پايان خدمت کارکنان.
2-14- ساختار بدهي ها
بدهي
بدهي عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادي آتي توسط واحد تجاري ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است. با توجه به اين تعريف، بدهي داراي سه وي‍ژگي اصلي است[8]:
1- بدهي تعهدي است كه در حال حاضر وجود دارد و بايد در آينده از طريق انتقال منافع اقتصادي تسويه شود.
2- بدهي يك تعهد اجتناب ناپذير است، يعني اين كه واحد تجاري نمي تواند از خروج منافع اقتصادي جلوگيري كند.
3- بدهي بايد ناشي از معاملات يا ساير رويدادهايي باشد كه در گذشته رخ داده است.
انواع بدهي ها
1- بدهي هاي جاري – بدهي هايي هستند كه انتظار مي رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني تر است، تسويه شوند. طبق استاندارد هاي حسابداري، حداقل اقلامي كه بايد تحت عنوان بدهي جاري در تراز نامه گزارش شوند، عبارتند از[8]:
الف- حساب ها و اسناد پرداختني
ب- ساير حساب ها و اسناد پرداختني
ج- پيش دريافت ها
د- ذخيره ماليات
ه- سود سهام پيشنهادي و پرداختني
و- حصه جاري تسهيلات مالي دريافتي
2- بدهي هاي غير جاري- بدهي هايي هستند كه انتظار نمي رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني تر است، تسويه شوند[4].
2-15- ساختار سرمايه
حقوق صاحبان سرمايه عبارت از باقي مانده اي است كه از كسر جمع بدهي هاي واحد تجاري از جمع دارايي هاي آن حاصل مي شود.
حقوق صاحبان سهام معمولاً شامل اقلام زير است[5]:
الف- سرمايه پرداخت شده
ب- اندوخته ها
ج- سود(زيان ) انباشته بر روي سرمايه گذاري
آورده صاحبان حساب سرمايه
آورده صاحبان سرمايه عبارت از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه ناشي از سرمايه گذاري در واحد تجاري جهت كسب افزايش حقوق مالكانه مي باشد. آورده صاحبان سرمايه معمولاً نقدي است، اما مي تواند به صورت غير نقدي و يا در قالب تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص و همچنين به شكل افزايش سرمايه از محل سود نقدي نيز باشد[8].

ستانده صاحبان سرمايه
ستانده صاحبان سرمايه عبارت از كاهش در حقوق صاحبان سرمايه ناشي از انتقال دارايي ها به صاحبان سرمايه يا ايجاد بدهي در قبال آن ها به منظور كاهش حقوق مالكانه و يا تــوزيع سود مي باشد. ستانده صاحبان سرمايه مشتمل بر توزيع بين صاحبان سرمايه، تقسيم اندوخته ها و بازگشت سرمايه ناشي از كاهش اختياري سرمايه مي باشد[8].
2-16- رابطه جريان وجوه نقد با ساختار دارايي و سرمايه
وجوه نقد از منابع مهم وحياتي هر واحد اقتصادي است. بنابراين ايجاد توازن بين وجوه نقد موجود و نيازهاي نقدي، يکي از مهمترين عوامل سلامت اقتصادي واحد تجاري و تداوم آن است [1]. علاوه بر آن زماني که بحث تجزيه و تحليل نقدينگي مطرح مي شود، اطلاعات صورت جريان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زيرا داده هاي تراز نامه وضعيت بنگاه اقتصادي را در يک مقطع زماني اندازه گيري مي کند، در حالي که صورت جريان وجوه نقد تغييرات در ساير صورت هاي مالي را گزارش مي کند، و اصولاً تخصيص هاي اختياري را مي زدايد[2].
به طور کلي در پاسخ به اين سوال که چرا واحدهاي تجاري مبادرت به تهيه صورت جريان وجوه نقـد مي کنند؟ گـروهي معتقدند که صـورت جريان وجـوه نقد عـلاوه بر فعاليت هاي سرمايه گذاري ( شامل مخارج سرمايه اي واحد تجاري ) در زمينه هاي غير سرمايه گذاري ( مانند کمک به واحد هاي تجاري در حذف تخصيص هاي اختياري، بيان چگونگي تغييرات در ساير صورت هاي مالي، بهبود پيش بيني ها در جهت تامين مالي آتي و غيره ) نيز مورد استفاده قرار مي گيرد[ 17] و[18]. گروهي ديگر معتقدند که صورت جريان وجوه نقد مي تواند معرف نحوه ي تخصيص وجوه نقد مورد استفاده توسط شرکت ها باشد، به عبارت ديگر رفتار شرکت ها را در نحوه تخصيص وجوه نقد بيان مي کند[22]. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت که اين موضوع بايد بيش از پيش مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، زيرا شرکت ها بيشتر منابع خود را بر روي سرمايه گذاري ها يا کاهش تامين مالي خارجي به کار مي گيرند. هر چند شرکت ها براي بهبود نقدينگي و گردش وجوه نقد بالاتر و تامين مالي خارجي جديد تلاش مي کنند به بازارهاي مالي جديد دست يابند[17].
تغيير در جريان وجوه نقد عملياتي به عنوان منبع و سرچشمه وجوه نقد شرکتها، تاثير بسزايي بر روي ساختار دارايي وسرمايه از جمله وجوه نقد نگهداري شده، سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي دارد. افزايش در وجوه نقد شرکتها، در کوتاه مدت موجب افزايش پس انداز و کاهش تامين مالي خارجي ( کاهش بدهي از طريق استقراض و يا کاهش فروش سهام سر مايه ) مي گردد که اين امر منجر به تغيير دردارايي و سرمايه شرکت به همان ميزان مي شود، اما در بلند مدت افزايش سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي به دنبال خواهد داشت، زيرا شرکتها از محل وجوه نقد نگهداري شده اقدام به سرمايه گذاري منطقي مي نمايند. ولي بدليل اينکه وجوه پس انداز شده براي پروژه هاي سرمايه گذاري کفاف نمي کند، بناچار دست به استقراض مي زنند، هر چند واحـد هاي تجاري در بلند مدت نيز ممکن است، بخشي از جريانات نقدي ورودي را همانند دوره هاي کوتاه مدت پس انداز نمايند، ولي اين وجوه نمي تواند تمام نيازهاي مالي آنها را جهت سرمايه گذاري تامين نمايد. افزايش در ميزان سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي در بلند مدت نيز موجب تغيير در ساختار دارايي و سرمايه شرکت ها به همان ميزان مي گردد[21].
شرکت ها در کوتاه مدت يک بخش عمده اي ازوجوه نقد نگهداري شده را به جاي پرداخت سود سهام يا انجام مخارج سرمايه اي ترجيحاً به کاهش تامين مالي اختصاص مي دهند، به گونه اي که کاهش تامين مالي خارجي دردوره جاري موجب افزايش ظرفيت تامين مالي آتي مي شود، به همين دليل شرکت ها قبل از تخصيص دادن وجوه نقد براي پروزه ها و سرمايه گذاري هاي آتي، اقدام به کاهش تامين مالي خارجي مي نمايند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که يک رابطه مستقيم بين افزايش و يا کاهش سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي با ساختار دارايي و سرمايه وجود دارد [19] و [20].
2-17- رابطه تکانه جريان وجوه نقد با ساختار دارايي و سرمايه
واژه تکانه به معناي شوک، تکان شديد، ضربه ي روحي، برق زدگي، برق گرفتگي، شوک برقي و مواردي از اين قبيل تعريف شده است [13].
در علم فيزيک تکانه، عبارت است، از جرم ضربدر سرعت (نيرو)، در واقع نيروي وارده به جسم باعث حرکت آن مي شود، بنابراين حرکت يک جسم معين بر اساس نيروهايي تحليل مي گردد که محيط به آن وارد مي آورد. به عبارت بهتر، به ميزان نيروي وارده به جسم مقـدار تکانه تعيين مي شود[14].
براي ربط دادن اين موضوع با چارچوب حسابداري، مي توان درآمد و ساير اجزاء سرمايه که تغييرات در دارايي را تبيين مي کنند با تکانه مقايسه کرد، زيرا يک واحد تجاري تحت تاثير نيرو هاي مختلف داخلي و خارجي، موجبات تغيير در درآمد و بالطبع تغيير در سرمايه را فراهم مي سازد. تغيير در سرمايه يک واحد تجاري باعت تغيير در دارايي واحد تجاري مي گردد. به عنوان مثال، افزايش در درآمد دوره جــاري نسبت به دوره قبل، موجب افزايش درسرمايه و دارايي شرکت مي شود. پس مي توان گفت نيروهايي باعث تغيير در وجوه نقد در واحد تجاري مي شوند، که اين تغييرات خود موجب تغييرات ديگري نيزمي شوند. بنابراين تکانه وجوه نقد، به معناي تغييرات در وجوه نقد است که به طور سيستماتيک شناسايي نمي شوند[14]. به دليل اينکه وجوه نقدعملياتي، به عنوان منبع وجه نقد قلمداد مي شوند، بر روي تغييرات وجوه نقد عملياتي ( تکانه وجوه نقد عملياتي ) بيشتر تاکيد مي گردد.
در پاسخ به اين سوال که تکانه جريان وجوه نقد چگونه بر ساختار سرمايه اثر مي گذارد. بايد گفت که منابع وجوه نقد عملياتي، ناشي از تکـــانه وجــه نقد يک شرکت به شکل هاي مختلف مي تواند بين فعاليت هاي سرمايه گذاري، سود سهام و تامين مالي تخصيص يابد [21]. به عبارت ديگر با توجه به رفتار شرکت ها در تخصيص وجوه نقد عملياتي، ساختار دارايي و سرمايه شرکت ها تغيير مي يابد. هنگــامي که بر اساس يک شوک نقدينگي يا شــوک اقتصادي و مــواردي از اين قبيل، وجوه نقد شرکت افزايش مي يابد شرکت ها در کوتاه مدت ترجيح مي دهند که به افزايش پس انداز و کاهش تامين مالي خارجي مبادرت ورزند، در اين شرايط ساختار دارايي و سرمايه واحد تجاري به همان ميزان تغيير مي يابد. ولي شرکت ها در بلند مدت از محل وجوه نقد نگهداري شده به سرمايه گذاري روي مي آورند، که اين امر باعث مي شود وجوه نقدي که در کوتاه مدت تقويت شده، به دليل سرمايه گذاري کاهش يابد. در اين شرايط شرکت ها معمولاً جهت تامين نيازهاي مالي خود به استقراض يا فروش سهــام سرمايه روي مي آورند. بنابراين عکس العـــمل شرکت ها در بلند مدت در مقابل تکانه هاي جريان وجوه نقد، افزايش سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي است. هرچند رفتار شرکت ها در کوتاه مدت معرف پس انداز وجوه نقد مي باشد. اين موضوع در نمودار (2) تحت عنوان انتقال تکــانه هاي جريان وجــوه نقد، به عنوان مثال از دوره T-1 به دورهT نشان داده شده است [22].

نمودار(2-2) مکانيسم انتقال تکانه جريان وجوه نقد، در دوره t-1به سرمايه گذاري و تامين مالي در دوره t
عکس العمل مخارج سرمايه اي به تکانه هاي جريان وجوه نقد در کوتاه مدت نا چيز و کم اهميت است، زيرا شرکت ها در تلاش هستند که وجـوه نقد عملياتي را به جاي انجام مخــارج سرمايه اي در جهت کاهش تامين مالي يا افزايش پس انداز به کار گيرند [18].
اصولاً عکس العمل شرکت ها به تکانه هاي جريان وجوه نقد عملياتي به شرايط آنها نيز بستگي دارد. اين شرايط به عنوان محدوديت و يا عدم محدوديت مالي بيان شده است. محدوديت مالي معرف عدم توانايي شرکت در پرداخت سود سهام (يا رفتار پايين شرکت در پرداخت سود سهام) عدم برداشت از پس انداز و افزايش به مانده وجوه نقد خارج از جريان وجوه نقد تعريف شده است [22]. معمولاً وام دهندگان نيز به منظور بهبود ظرفيت باز پرداخت وام محدوديت هايي به واحد تجاري تحميل مي کنند. براي مثال، محدوديت پرداخت سود سهام يا محدوديت سرمايه گذاري جديد يا محدوديت در فروش دارايي هاي شرکت به دليل پايين بودن ارزش دفتري دارايي هاي شرکت[3]، در صورتي که شرکت ها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید