موانع فوق الذکر را نداشته باشند، بيانگر عدم محدوديت مالي است. لذا انتخاب مدلي مناسب براي استفاده از تغييرات وجوه نقد ناشي از تکانه وجه نقد که سازگار با محدوديت هاي مالي باشد، مي تواند تعيين کننده باشد، زيرا در بسياري از موارد انتخاب ناسازگار (نا مطلوب) مدل استفاده از وجوه نقد خود منجر به افزايش محدوديت هاي مـــالي واحد تجاري مي شود.
شرکت ها در شرايط محدوديت مالي در مقايسه با عدم محدوديت مالي، بيشتر به پس انداز وجوه نقد هم در دوره جاري و هم در بلند مدت اقدام مي نمايند. در کوتاه مدت و در شرايط محدوديت مالي ميزان کاهش تامين مالي خارجي بيشتر از شرايط عدم محدوديت مالي است، و در يک دوره بلند مدت تامين مالي خارجي افزايش مي يابد. از اين مفهوم مي توان نتيجه گرفت که عکس العمل شرکت ها به وجوه نقد اضافي ناشي از جريان هاي نقدي ورودي و ميزان تاثير آن بر روي سرمايه گذاري و تامين مالي به شرايط آنها بر مي گردد [21] و [22].
معمولاً تامين مالي خارجي را به تامين مالي بدهي ( ايجاد بدهي از طريق استقراض ) و تامين مالي حقوق صاحبان سهام ( انتشار سهام سرمايه مالکانه ) طبقه بندي مي نمايند[18]. شرکت ها در بلند مدت و در شرايط محدوديت مالي تامين مالي بدهي را کاهش و در شرايط عدم محدوديت مالي تامين مالي بدهي را افزايش مي دهند.
از تحليل موديلياني- ميلر مي توان نتيجه گرفت که شرکتها نسبت به شکل تامين مالي ( تامين مالي بدهي يا تامين مالي حقوق صاحبان سهام ) در صورت فقدان ماليات، بي تفاوت هستند، اما در صورت وجود ماليات بر سود شرکت ها، تامين مالي از طريق وام به نفع شرکت است. اصولاً تامين منابع مالي با هزينه کمتر به نفع شرکت است. به همين دليل تامين مالي بدهي نسبت به تامين مالي حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام عادي) براي شرکت ها ارجحيت دارد. زيرا هزينه استقراض وام نسبت به هزينه انتشار سهام عادي کمتر است[7].

2-18- پيشينه تحقيق
الف) – تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
پيشگاماني مانند فازاري،1 هابارد2 و پيترسون3 (1988)،( از اين به بعد FHP ) تحقيقات زيادي درزمينه حساسيت جريان وجوه نقد برروي سرمايه گذاري انجام دادند. آنها (FHP ) استدلال نمودند، كه با توجه به حساسيت موجود در سطوح مختلف سرمايه گذاري، هزينه تامين مالي از منابع داخلي به منظور انجام پروژه هاي سرمايه گذاري به مراتب كمتر از هزينه تامين مالي ازمنابع مالي خارجي است، كه اين تفاوت ممكن است ناشي از تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از تبديل بدهي خارجي ( واريز بدهي از طريق صدور بدهي جديد )، افزايش تضاد نمايندگي، و يا انتخاب نامطلوب (ناسازگار) پروژه هاي سرمايه گذاري توسط واحدهاي تجاري باشد[18].
آنها (FHP) به استناد شواهدي از جمله بررسي رابطه بين حساسيت جريان وجوه نقد و فعاليتهاي سرمايه گذاري در شرايط محدوديت مالي (پايين بودن نسبت پرداخت سود سهام، و پايين بودن ارزش دفتري دارايي هاي شرکت و غيره) نشان دادند كه شرکت ها دراين شرايط بيشتر به پس انداز وجوه نقد روي مي آورند و کمتر به سرمايه گذاري مبادرت مي ورزند [18].
گمس4 و آلتي مديا5(1998)، از طريق مدل هاي بهينه سازي سرمايه گذاري، و استفاده از مدل شبيه سازي داده هاي شرکت ها، به نتايجي همانند ((FHP، دست يافتند [19].
كلري6 (1999) تحليل مشخصي از شرايط محدوديت و عدم محدوديت مالي شركتها بر اساس يك نمونه بزرگ از شركت ها ي ايالات متحده آمريكا ارائه نمود، وي بر مبناي داده هاي سال – شركت، نشان داد كه حساسيت جريان وجوه نقد – سرمايه گذاري در شرايط محدوديت وعدم محدوديت مالي، تاثيرات متفاوتي خواهد داشت. شرکت ها در شرايط محدوديت مالي نسبت به شرايط عدم محدوديت مالي کمتر اقدام به سرمايه گذاري اقدام مي نمايند، و بيشتر به کاهش تامين مالي مي پردازند [20].
آلتي مديا، كام پلو7 و ويسپاچ8(2004)، بر مبناي داده هاي بورس سهام نيويورک، استدلال كردند كه در شرايط محدوديت مالي شرکتها نياز بيشتري به پس انداز وجوه نقد دارند[17].
توماس،9 وانگ10 و داس گوپتا11 (2008)، ( از اين به بعد TWD )، تاثير تكانه هاي جريان وجوه نقد در كوتاه مدت و بلند مدت بر ساختار دارايي و سرمايه شرکت، و در شرايط محدوديت و عدم محدوديت مالي بررسي نمودند. آنها (TWD )، با استفاده از داده هاي حاصل از شركت هاي عضو بورس نيو يورك و بورس سهام مزدك تحقيق خود را انجام دادند. تعداد 2783 شركت شامل 21926 سال رسمي به عنوان نمونه انتخاب شده بود. آنها (TWD)، به منظور آزمون فرضيه هاي خود از مدل هاي رگرسيون چند متغيره استفاده نموده بودند[22].
آنها TWD))، در پاسخ به اين سوال كه چرا واحد هاي تجاري مبادرت به تهيه صورت جـريان وجـوه نقد مي كنند، معتقدند كه مـيزان استفاده از وجـوه نقد عـلاوه بر فعاليتهاي سرمــايه گذاري، در زمينه هاي غير سرمايه گذاري ( مانند نحوه ي تخصيص وجوه نقد مورد استفاده ) نيز گسترش يافته است. لذا انتخاب يك مدل مناسب به منظور استفاده از وجوه نقد كه سازگار با شرايط محدوديت هاي مالي باشد، مي تواند تعيين كننده باشد، زيرا در بسياري از موارد، انتخاب هاي نامطلوب (ناسازگار) مدل استفاده از وجـوه نقد توسط واحد تجاري، خود موجب افزايش محدوديت هاي مالي مي گردد[22].
آنها TWD))، با طرح اين سوال كه وجوه نقد نگهداري شده كه بواسطه تكانه جريان وجوه نقد (تغييرات در وجوه نقد عملياتي) تقويت شده چه تاثيراتي مي تواند بر روي سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي بگذارد؟ تحقيق خود را دنبال نمودند. در اين راستا، آنها TWD))، ابتدا ميزان حساسيت سرمايه گذاري، مخارج سرمايه اي، تامين مالي خارجي و تغييرات در وجوه نقد نگهداري شده شركت هاي توليدي به وجوه نقد اضافي ناشي از تکانه هاي جريان وجوه نقد، در يك دوره سه ساله (شامل دوره جاري) برآورد نمودند. سپس تفاوت رفتار شركتها را نسبت به وجوه نقد اضافي ناشي از تکانه هاي جريان وجوه نقد عملياتي در شرايط محدوديت و عدم محدوديت مالي بررسي نمودند، كه عمده نتايج آنها بدين قرار است[22]:
شركتهاي توليدي در كوتاه مدت در واكنش به وجوه نقد اضافي (تکانه وجوه نقد) به افزايش پس انداز و كاهش تامين مالي خارجي، و در بلند مدت به افزايش سرمايه گـذاري مبادرت مي ورزند، به عبارت ديگر شركت هايي كه محدوديت مالي ندارند، يك بخش عمده اي از وجوه نقد نگهداري شده را براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت اختصاص مي دهند. بالعكس شركت هايي كه محدوديت مالي دارند، به جاي پرداخت سود سهام يا افزايش سرمايه گذاري ترجيحاً به پس انداز وجوه نقد و كاهش تامين مالي خارجي مي پردازند[22].
بررسي آنها (TWD)، نشان داد كه يك دوره سه ساله عكس العمل سرمايه گذاري به تكانه جريان وجوه نقد در شرايط عدم محدوديت مالي حدود 80% و در شرايط محدوديت مالي حدود 60% است، در حاليكه عكس العمل مخارج سرمايه اي و سود سهام به تكانه هاي جريان وجوه نقد بسيار ناچيز و كم اهميت بود. به عقيده ي آنها (TWD)، پس انداز وجوه نقد و كاهش تامين مالي خارجي تاثيرات بسزايي در كاهش محدوديت هاي مالي آتي شركت ها خواهد داشت، به گونه اي كه كاهش تامين مالي خارجي در دوره جاري موجب افزايش ظرفيت تامين مالي آتي مي شود[22].
لازم به ذكر است كه مبناي آنها (TWD)، براي طبقه بندي شركتها به عنوان محدوديت يا عدم محدوديت مالي، نسبت پرداخت سود سهام، اندازه شركت، رتبه بندي اوراق قرضه و رتبه بندي اسناد تجاري شركت ها بود [22].

ب) – تحقيقات انجام شده درايران
بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، تاكنون در مورد تكانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي و سرمايه در ايران پ‍ژوهشي مشاهده نگرديده است، اما در سالهاي اخير تحقيقاتي درباره روابط بين متغير هاي مالي با جريان هاي نقدي، و همچنين در مورد ساختار سرمايه شرکتها انجام شده كه اهم آنها به شرح زير است.
خداياري(1376)، با استفاده از سه مدل رگرسيوني كه به ترتيب در هركدام از آن ها جريان هاي نقدي عملياتي، سود عملياتي، سود و جريان نقدي عملياتي به عنوان متغير توضيحي بودند به بررسي ارتباط بين جريان هاي نقدي و سه متغير مستقل مذكور پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين جريان هاي نقدي عملياتي و با جريان هاي نقدي دوره جاري و دوره هاي قبل ارتباط معني داري وجود ندارد. همچنين استفاده توام، جريان هاي نقدي عمــلياتي آتي را افزايش مي دهد، ليكن اين افزايش معني دار نخواهد بود[2].
قاسمي(1377)، تحقيقي تحت عنوان ” بررسي ارتباط بين سود، سرمايه در گردش حاصل از عمليات و جريان هاي نقدي عملياتي ” انجام داده است. نتايج تحقيق حاكي از وجود رابطه معني دار بين سودعملياتي و سرمايه در گردش حاصل از عمليات و همچنين بين سود و جريان نقدي حاصل از عمليات است[3].
صادق بيان(1377)، رابطه بين وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي و سود عملياتي را بررسي نموده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي و سود عملياتي وجود ندارد[2].
سعيد وفا پور(1382)، به ” بررسي رابطه بين تغييرات اقلام گردش وجوه نقد با تغييرات بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس بين سالهاي 74 تا 79 پرداخته است که يافته هاي پژوهش وي حاکي از آن است که در سطح اطمينان 95% رابطه خطي معني داري بين تغييرات اقلام گردش وجوه نقد با تغييرات بازده سهام وجود ندارد[2].
ثقفي و هاشمي(1383)، به بررسي تحليلي رابطه بين جريان هاي عملياتي و اقلام تعهدي براي ارائه مدلي براي پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي پرداخته اند. يافته هاي تحقيق آنها نشان داد که بين جريان هاي نقدي عملياتي و سود حسابداري و اجزاي آن رابطه معني داري وجود دارد. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها در سطح کليه شرکت ها، همه ضرايب متغير هاي مورد استفاده در مدل هاي مطرح شده، معني دار مي باشند، ولي در سطح گرو ههاي مختلف، برخي از ضرايب متغيرهاي مورد استفاده معني دار نبودند[3].
کيميا گري و عينعلي(1387)، در زمينه ارائه الگوي جامع ساختار سرمايه تحقيقي انجام داده اند، که در اين تحقيق سعي شده با استفاده از ابزار هاي اقتصاد سنجي، مدل هاي مناسبي ارائه شود. بدين منظور با استفاده از تکنيک هاي غربال گري، تعداد 78 شرکت از شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرديده و اثرات متغير هاي ارائه شده در تئوري توازن، تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي، تئوري هزينه هاي نمايندگي و تئوري زمان سنجي بازار طي سال هاي80 تا 84 مورد بررسي قرار گرفته و بر آن اساس مدل رگرسيوني که بهترين برازش را از داده هاي موجود بدست مي دهد، ارائه شده است[3].
کردستاني و نجفي(1387)، به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سر مايه ( آزمون تجربي نظريه موازنه ايستا در مقابل نظريه سلسله مراتبي ) پرداخته اند. نظريه هاي موازنه ايستا و سلسله مراتبي عواملي همچون اندازه شرکت، فرصت هاي رشد، ريسک سود، سود هاي تقسيمي، قابليت مشاهده دارايي ها، سود آوري و صـرفه جـويي مالياتي غير از بدهي را بر ساختار سرمــايه مــوثر در نظر مي گيرند. يافته هاي تحقيق بر روي داده هاي 93 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 85 تا 78 حاکي از رابطه هاي مثبت يا منفي بين متغير هاي فوق مي باشد[3].

2-19- خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا اهداف گزارشگري مالي و نقش صورت هاي مالي در تحقق اهداف

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید