طور مستقيم‌ در سياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ دخالت‌ كند. در اين حالت‌، واحد سرمايه‌گذار در انتظار نتايج‌ سياستهاي‌ واحد سرمايه‌پذير نمي‌ماند بلكه‌ از واحد سرمايه‌پذير به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ انجام‌ بخشي از فعاليتهاي‌ خود استفاده‌ مي‌كند. با گذشت‌ زمان‌، واحد تجاري‌ وابسته‌ عموماً سياستهايي‌ را بكار مي‌گيرد كه‌ با استراتژيهاي‌ واحد سرمايه‌گذار سازگار است‌ و از اجراي‌ سياستهايي‌ خلاف‌ منافع‌ واحد سرمايه‌گذار خودداري‌ مي‌كند. بنابراين‌ اگر واحد سرمايه‌پذير به طور مستمر سياستهاي‌ ناسازگار با استراتژيهاي‌ واحد سرمايه‌گذار را اعمال‌ كند، واحد سرمايه‌گذار داراي‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ در واحد سرمايه‌پذير نيست‌.( استاندارد هاي حسابداري ايران 1389)
از طرفي همچنين ،اعمال‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ اساساً بدون‌ دارا بودن‌ قدرت‌ رأي‌ كافي‌، بعيد است‌ و به همين‌ دليل‌ داشتن‌ ميزان‌ خاصي‌ از حق رأي‌ در واحد سرمايه‌پذير به عنوان‌ فرض‌ وجود نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ تلقي‌ مي‌شود. براي‌ دستيابي‌ به ميزان‌ معقولي‌ از يكنواختي‌ در عمل‌، فرض‌ براين‌ است‌ كه‌ در غياب‌ شواهدنقض‌كننده‌، در مواردي‌ كه‌ واحد سرمايه‌گذار (به طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ از طريق‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌) حداقل‌ 20 درصد از قدرت‌ رأي‌ در واحد سرمايه‌پذير را داشته‌ باشد، داراي‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ در واحد سرمايه‌پذير است‌. برعكس‌، در مواردي‌ كه‌ واحد سرمايه‌گذار (به طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ از طريق‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌) كمتر از 20 درصد قدرت‌ رأي‌ در واحد سرمايه‌پذير را داشته‌ باشد، چنين‌ فرض‌ مي‌شود كه‌ سرمايه‌گذار نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ ندارد، مگر اينكه‌ چنين‌ نفوذي‌ را بتوان‌ به روشني‌ اثبات‌ كرد. مالكيت‌ بخش‌ قابل‌ توجه‌ يا اكثريت‌ سهام‌ واحد سرمايه‌پذير توسط‌ واحدي‌ ديگر، لزوماً مانع‌ اعمال‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ توسط‌ سرمايه‌گذار نمي‌شود.( استاندارد هاي حسابداري ايران 1389)
2-8-1-1روشهاي‌ حسابداري‌ گروه تجاري وابسته
روش‌ ارزش‌ ويژه‌
ويژگيهاي‌ اصلي‌ روش‌ ارزش‌ ويژه‌ به شرح‌ زير است‌:
الف‌. سرمايه‌گذاري‌ ابتدا به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ ثبت‌ مي‌شود،
ب‌ . مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ به ميزان‌ سهم‌ واحد سرمايه‌گذار از سود يا زيان‌ واحد سرمايه‌پذير بعد از تاريخ‌ تحصيل‌ افزايش‌ يا كاهش‌ مي‌يابد،
ج . سهم‌ واحدسرمايه‌گذار از سود يا زيان‌ واحد سرمايه‌پذير بعد از تاريخ‌ تحصيل‌، در صورت‌ سود و زيان‌ واحد سرمايه‌گذار منظور مي‌شود،
د . مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ به ميزان‌ سود سهام‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ از واحد سرمايه‌پذير كاهش‌ مي‌يابد،
ه . مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ در صورت‌ لزوم‌، به ميزان‌ سهم‌ واحد سرمايه‌گذار از تغيير در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ واحد سرمايه‌پذير بعد از تاريخ‌ تحصيل‌ كه‌ آثار آن‌ در صورت‌ سود و زيان‌ واحد سرمايه‌پذير انعكاس‌ نيافته‌ است‌ (از قبيل‌ تغييرات‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود) تعديل‌ مي‌شود.(استاندارد هاي حسابداري ايران 1389)
روش‌ بهاي‌ تمام‌شده‌
در روش‌ بهاي‌ تمام‌شده‌، سرمايه‌گذاري‌ در ساير واحدهاي‌ تجاري‌ در زمان‌ خريد به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ ثبت‌ مي‌شود. واحد سرمايه‌گذار، تنها سود سهام‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ از محل‌ سودهاي‌ تحصيل‌شده‌ توسط‌ واحد سرمايه‌پذير ” بعد از تاريخ‌ تحصيل‌” را به عنوان‌ درآمد شناسايي‌ مي‌كند. سود سهام‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ از محل‌ سود قبل از تاريخ‌ تحصيل‌ به عنوان‌ بازيافت‌ بخشي از بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاري‌ تلقي‌ مي‌شود و مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ آن‌ ميزان‌ كاهش‌ مي‌يابد.
2-8-2 ) معاملات‌ درون‌ گروهي‌
در مواردي‌ كه‌ سود يا زيان‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي از معاملات‌ بين‌ واحد سرمايه‌گذار (يا واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ مشمول‌ تلفيق‌ آن‌) و واحد تجاري‌ وابسته‌ در مبلغ‌ دفتري‌ داراييهاي‌ يكي‌ از آن‌ دو واحد منظور شده‌ است‌، بخش‌ مربوط‌ به‌ سهم‌ سرمايه‌گذار حذف‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ وابسته‌ بيانگر سهم‌ سرمايه‌گذار از خالص‌ داراييهاي‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ است‌، حذف‌ سود يا زيان‌ تحقق‌ نيافته‌ موجب‌ تعديل‌ آن‌ و همچنين‌ سهم‌ سرمايه‌گذار از سود يا زيان‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ چنين‌ معاملاتي‌ شواهدي‌ دال‌ بر كاهش‌ ارزش‌ آن‌ داراييها يا هر دارايي‌ مشابه‌ ديگري‌ ارائه‌ كند، زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ شناسايي‌ مي‌شود. .(استاندارد هاي حسابداري ايران 1389)

2-8-3 ) صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌
حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ وابسته‌ به منظور انعكاس‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ بايد به‌ روش‌ ارزش‌ ويژه‌ انجام‌ شود، مگر اينكه‌ سرمايه‌گذاري‌ تنها به منظور واگذاري‌ در آينده‌ نزديك‌ تحصيل‌ و نگهداري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌، حسابداري‌ آن‌ بايد به‌ روش‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ انجام‌ گيرد.
از آنجا كه‌ تأثير نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ يك‌ واحد سرمايه‌گذار در واحد تجاري‌ وابسته‌ كمتر از كنترل‌ است‌، تلفيق‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ آنها، ارتباط‌ بين‌ اين‌ دو شخصيت‌ قانوني‌ را اغراق‌آميز نشان‌ مي‌دهد. از سوي‌ ديگر، شناخت‌ درآمد حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌ بر مبناي‌ سود سهام‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ ممكن‌ است‌ شاخص‌ مناسبي‌ براي‌ درآمد تحصيل‌ شده‌ به‌وسيله‌ واحد سرمايه‌گذار در ارتباط‌ با سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ وابسته‌ نباشد، زيرا اين‌ سود ممكن‌ است‌ رابطه‌ ناچيزي‌ با عملكرد واحد تجاري‌ وابسته‌ داشته‌ باشد. از آنجا كه‌ واحد سرمايه‌گذار داراي‌ نفوذي‌ قابل‌ ملاحظه‌ در واحد تجاري‌ وابسته‌ است‌، نسبت‌ به‌ عملكرد آن‌ واحد و در نتيجه‌، نسبت‌ به‌ بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ خود نيز تا حدي‌ مسئوليت‌ دارد. واحد سرمايه‌گذار براي‌ نشان‌ دادن‌ اين‌ مسئوليت‌ و اعمال‌ اين‌ مباشرت‌، دامنه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ خود را گسترش‌ مي‌دهد تا سهم‌ خود از نتايج‌ عمليات‌ اين‌ واحدهاي‌ تجاري‌ وابسته‌ را در آن‌ منظور كند و به‌ اين‌ ترتيب‌، اطلاعاتي‌ درباره‌ سودآوري‌ و سرمايه‌گذاري‌ ارائه‌ مي‌كند كه‌ بر اساس‌ آن‌ مي‌توان‌ نسبتهاي‌ مفيدتري‌ را محاسبه‌ كرد. در نتيجه‌، بكارگيري‌ روش‌ ارزش‌ ويژه‌ باعث‌ مي‌شود تا گزارشگري‌ خالص‌ داراييها و سود خالص‌ واحد سرمايه‌گذار به گونه‌اي‌ سودمندتر انجام‌ شود. .(استاندارد هاي حسابداري ايران، 1389)

2-9) سوابق تحقيق:
2-9-1)سوابق خارجي
يکي از نخستين مطالعات ارائه شده پيرامون سياست تقسيم سود توسط جان لينتنر41 (1956) انجام گرديده است. نتايج تحقيق لينتنر را مي توان در قالب چهار واقعيت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود.
1 -شرکت ها داراي نسبتهاي هدف بلند مدت براي تقسيم سود هستند. شرکت هاي بالغي که از ثبات سود آوري برخوردارند، معمولا بخش قابل توجهي از سود را پرداخت مي نمايند؛ شرکت هايي که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت هاي کمتري دارند.
2- مديران بيش از آنکه به مقدار مطلق سود تقسيمي توجه نمايند ، تغييرات آن را مد نظر قرار مي دهند.
3- تغييرات سود تقسيمي از تغييرات بلند مدت و با ثبات سود آوري پيروي مي نمايد.
4-زمانيکه احتمال مي رود تا تغيير در ميزان پرداخت سود نقدي تداوم نيابد و با مشکل مواجه شود، مديران تمايلي به اعمال تغييرات ندارند.
لينتنر (1962)گوردون(1956) ادعا کردند که، خط مشي هاي سود سهام بر بهاي تمام شده سرمايه شرکت تأثير مي گذارد و اين حمايت مي کند از اين ديدگاه که نرخ سود سهام پرداخت شده، بالاتر بهاي تمام شده سرمايه پايين تر را پوشش مي دهد.
ميلر ـ موديلياني 42 (1961) تحليل بافت سرمايه خود را به خط مشي پرداخت سود سهام مي كشانند. آنان استدلال مي كنند مادامي كه توزيع جريان هاي نقدي شركت ثابت است و آثار مالياتي وجود ندارد، انتخاب هر خط مشي پرداخت سود سهام ، بر ارزش بازار جاري سهام بي تاثير است .در تحليل آنها، افزايش سود سهام از محل فروش سهام جديد تامين مي شود.
ليتزن برگر43(1979) وسامر44 (1984 , 1985) نشان دادند که ، ماليات هاي افراد و شرکت تحت تأثير خط مشي هاي سود سهام مي باشند و بنابراين آن بر روي بهاي تمام شده سرمايه و ارزش شرکت تأثير مي گذرد.
اوهلسن45 )1995( ، مدل ارزشيابي درآمد باقي مانده را براساس درآمدها، ارزش دفتري دارايي ها و حقوق صاحبان سرمايه توسعه داد. مدل اوهلسن تحت چارچوب تئوري عدم رابطه سود سهام توسعه يافته است. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتري جاري حقوق صاحبان را کاهش مي دهد، اما تأثيري بر درآمد جاري ندارد. اين ادعاي او با تئوري عدم رابطه سود سهام ميلر ـ موديلياني (1961) سازگار مي باشد.
بار و کالن 46(1996) اطلاعاتي پويا، در مدل اوهلسن کشف کردند ؛و دريافتند که درآمدها، ارزش دفتري دارايي ها، حقوق صاحبان سرمايه و سود سهام، در چند دوره زماني قبل، اطلاعاتي پويا در ارتباط با ارزشيابي حقوق صاحبان سرمايه مي باشند.
لي و فرانکل 47(1998) دريافتند که، اگر مدل ارزشيابي اوهلسن در برآورد ارزش بازار شرکت ها استفاده شود؛ و پس از آن تصميمات سرمايه گذاري گرفته شود، يک بازده بالاتري مي تواند براي دوره هاي تحت تصرف يک، دو يا سه ساله کسب شود.
ليز و لو48(2000) بابررسي ادبي مدل اوهلسن ، نشان دادند که مدل ارزشيابي توسعه يافته به وسيله اوهلسن براساس اقلام حسابداري تعيين شده اند که خود يک اثر بسزا و مهمي در اطلاعات مالي و تحقيقات بازار داشته اند.
تحقيق ديگري پيرامون تئوري ها و عوامل تعيين کننده سياست تقسيم سود توسط بينر49 (2001 ) انجام گرديده که به آزمون مجموعه مدل هاي ارائه شده در تحقيقات قبلي پرداخته است. نتايج تحقيقات وي روشن مي سازد که در شرکتهاي سوئيسي بازده سود تقسيمي هر سال با بازده سود تقسيمي سال قبل مرتبط مي باشد. اين موضوع با تئوري هموارسازي مطابقت دارد. در همين حال فرصت هاي سرمايه گذاري و اندازه شرکت ، در شرکت هاي سوئيسي رابطه معکوسي با توزيع سود دارد.
يان شنگ وهمکاران50 (2005) سه مدل ارزشيابي حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن ، ارتباط بين درآمدها، سود سهام و محتواي اطلاعاتي سود سهام را در ارزشيابي شرکت بررسي کردند. نتايج تجربي تحقيق آنان، براي سه مدل توسعه يافته نشان مي دهد که، مدل 2 قابليت تشريحي و توانايي پيش بيني بهتري براي قيمت سهام دارد. همچنين در هر سه مدل، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، بدهي ها و سرمايه گذاري به طور عمده و مثبتي با قيمت سهام براي کل نمونه مرتبط مي باشند.
بلاچندران51 و همکاران(2007) تاثير کاهش سود سهام بر ثروت سهامدارن و همچنين واکنش قيمت سهام به کاهش سود سهام طي دوره و پايان سال در شرکت هاي استرليايي را بررسي کردند.آنان دريافتند واکنش بازار نسبت به کاهش سود سهام طي دوره به کاهش سود سهام پايان سال منفي تر مي باشد. همچنين نشان دادندکه، ميزان کاهش سود سهام به ريسک شرکت، اندازه سود آوري سال گذشته شرکت و تغييرات سودآوري وابسته مي باشد
فارچيل52(2008) يک مدل سيگنال تقسيم سود سهام، که ارتباطات پيچيده بين تقسيم سود سهام ، انگيزه مديران و ارزش شرکت را نشان مي دهد بررسي نمود. نتايج تحقيق نشان مي دهد تقسيم سود سهام يک سيگنال در آمد جاري را فراهم مي سازد؛ و بر توانايي شرکت به منظور سر مايه گذاري جديد در يک پروژه اثر مي گذارد. همچنين او دريافت ،سيگنال هاي تقسيم سود سهام بالاتر از آنجايي که سر مايه گذاران بر طبق شرايط و مو قعيت ها رفتار مي کنند، کيفيت بالاتري را نسبت به سيگنال ها ي تقسيم سود سهام پايينتر دارند.
هريس53 و همکاران(2008) به بررسي مدل تنزيل شده تقسيم سود سهام

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید