باقيمانده25
در اين روش شرکت پس از تأمين کليه نيازهاي مالي خود از درآمدها، بقيه آنرا به صورت سود سهام توزيع مي نمايد.
2-5-3-2) سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده 26
دراين سياست اگر چه تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري در اولويت قرار دارند ولي شرکت فقط درصدي از درآمدها، را به جاي توزيع کامل آن تقسيم مي نمايد.

2-5-3-3) سياست تقسيم سود باقيمانده يکنواخت
در اين روش منابع پرداختي به عنوان سود از يک الگوي ثابتي پيروي مي کنند. بدين صورت که مبالغ پرداختي سود در بلند مدت با درآمدها منهاي نيازهاي مالي شرکت برابر است . اگر در بلند مدت متوسط نيازهاي مالي سرمايه گذاري بيش از درآمدها باشد هيچ گونه سودي توزيع نمي گردد.
جدول زير تفاوت بين 3 روش مختلف تقسيم باقيمانده را براي يک دوره پنج ساله نشان مي دهد:
جدول (2-1) تفاوت بين سه روش مختلف تقسيم سود باقيمانده
درصد
کل
سال 5
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
سال شرح
100
14800
3000
3400
2400
3200
2800

درآمد هر سهم
(50)
(7400)
(1500)
(1600)
(1800)
(1100)
(1400)
نيازهاي مالي پروژه هاي سرمايه گذاري
50
7400
1500
1800
600
2100
1400
1- پرداخت باقيمانده طبق روش مطلقآ باقيمانده
50
7400
1500
1700
1200
1600
1400
2-پرداخت باقيمانده طبق روش درد ثابت
50
7400
1500
1500
1400
1500
1500
3- پرداخت باقيمانده طبق روش باقيمانده يکنواخت
همان طور که داده هاي جدول (2-1) مشخص است، سياست تقسيم سود مطلقا باقيمانده به دليل تبعيت کامل از نياز هاي سرمايه گذاري مي تواند طي سالهاي مختلف از نوسانات بسيار زيادي برخوردار باشد؛ به خصوص در مواردي که نيازهاي سرمايه گذاري و درآمدهاي شرکت از دوره اي به دوره ديگر در جهت مخالف هم حرکت نمايند، اين نوسانات بيشتر مي گردد سال 3و4 در مثال فوق نشان دهنده چنين امري است .
نسبت pay outثابت به شرکت اين امکان را مي دهد، تابتواند تا حدودي سود پرداختي را به درآمدهاي شرکت مربوط سازد. استراتژي سود باقيمانده يکنواخت ،در مقايسه با دو استراتژي ديگر تقسيم سود شکل با ثبات تري را به وجود مي آورد. در زماني که درآمدهاي شرکت، بيش از پرداخت سود مورد نظر و نيازهاي سرمايه گذاريش است (سالهاي 2و4) در اين صورت شرکت دارايي هاي نقدي ويا شبه نقدي مانند اوراق بهادار و اسناد داراي قابليت تبديل سريع به نقد خود را افزايش مي دهد و از اين منابع در زماني که سود پرداختي مورد نظر وتأمين مالي سرمايه گذاري ها بيش از درآمدهاي جاري است استفاده مي کند.به طور کلي اين سياست وابستگي به منابع خارجي جهت سرمايه گذاري را به حداقل رسانده و در ضمن سود ثابتي را ارائه مي دهد .همانطور که مشاهده مي کنيد در تمامي روش هاي تقسيم سود به صورت باقيمانده ،سود پرداختي در بلند مدت 50 درصدحجم کل درآمدها منهاي هزينه سرمايه گذاري شرکت را به خود اختصاص داده است. به طور کلي سياست تقسيم سود باقيمانده مي تواند منجر به سياست تقسيم سود نامنظم گردد . .بنابراين ممکن است سهامداران از پيروي چنين سياستي از طرف شرکت خود ناخشنود شوند. (وستون ، جي ، فرد 1374)
2-6) عوامل تعيين کننده تقسيم سود
عواملي وجود دارد که به نحوي شرکت ها را در چگونگي تقسيم سود محدود مي نمايد. اين عوامل يا بايستي، از طرف شرکت بالاجبار به دليل وجود قوانين خاص، در بعضي از کشورها در نظر گرفته مي شود، ويا اينکه شرکت به اختيار به دليل شرايطي که با آن روبروست خود را ملزم به در نظر گرفتن اين عوامل نمايد. به طور کلي اين عوامل را مي توان به سه دسته قانوني، قرار دادي، و داخلي تقسيم نمود.
2-6-1)عوامل ويا محدوديت هاي قانوني27
مقررات قانوني، عموما شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبورنمي نمايند بلکه بيشتر وضعيت هايي را که درآن سود سهام نبايد پرداخت گردد ،مشخص مي نمايد . چنين وضعيت هايي که ممکن است از طرق قانوني پرداخت سود منع گردد عبارتند از:
2-6-1-1) محدوديت هايي مربوط به سرمايه 28
گرچه ممکن است قوانين تجارت کشورهاي مختلف متفاوت باشد. اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتي که باعث نقصان سرمايه شود ممنوع دانسته اند؛ سرمايه را نيز بعضي از قوانين ، ارزش اسمي سهام عادي اعلام نموده اند.
مثلأ اگر شرکتي 1 ميليون سهم 200 ريالي داشته باشد، مجموع سرمايه اش بالغ بر دويست ميليون ريال مي شود. اگرارزش ويژه شرکت 210 ميليون ريال باشد شرکت نمي تواند 20 ميليون ريال سود سهام توزيع نمايد. مگر اينکه سرمايه اش را کاهش دهد. (وستون ، جي ، فرد 1374)
2-6-1-2) سود خالص29
الزاما سود خالص ، تضميني براي رعايت عدم به وجود آوردن خسارتهاي سرمايه اي نمي باشد طبق قوانين بعضي از کشورها سود سهام پرداختي نبايد از سود جاري بنگاه به علاوه سود سنواتي تجاوز نمايد واگر چنانچه زيان سنواتي وجود داشته باشد، ابتدا بايد زيانهاي مزبور با سود جاري پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.

2-6-1-3) مشکل نقدينگي 30
در بعضي از قوانين تجاري کشورها پرداخت سود سهام نقدي وقتي که شرکت با کمبود نقدينگي روبروست ممنوع مي باشد.
بحران نقدينگي از ديد قانون آن است که، بدهي هاي شرکت بيش از دارايي هايش باشد ويا در مفهوم عملي آن ،شرکت قادر نباشد تعهدات خود راکه به بستانکاران پرداخت نماييد،وقتي که وجوه نقد محدود است شرکت طبق قانون در پرداخت سود به سهامداران خود، به خاطر حمايت از بستانکاران منع شده است. (وستون ، جي ، فرد 1374)

2-6-1-4) افزايش بي رويه سود انباشته31
قوانين مالياتي بعضي از کشورها (سود تقسيم نشده بيش از حد) را منع کرده است. اگر چه سود تقسيم نشده بي رويه به طور مبهمي تعريف مي شود؛ اما معمولا آن را ابقاي سود مازاد بر نيازهاي سرمايه گذاري حال و آينده شرکت مي دانند .هدف قانوني مالياتي آن ست که شرکت ها را از عدم تقسيم سود به دليل اجتناب از پرداخت ماليات منع کند. چنانچه ادارات وصول ماليات بتواند مقدار قابل توجهي از سود تقسيم نشده مربوط راتشخيص دهند. نرخهاي ماليات جريمه اي براي شرکت وضع خواهد کرد . هرگاه شرکتي موقعيت نقدي قابل توجهي براي خود به وجود آورد. بايد دلايل محکمي براي ابقاي اين وجوه به مسئولين مالياتي ارائه دهد. در غير اينصورت بايد وجوه اضافي را به شکل سود سهام بين سهامداران توزيع نمايد. در قانون تجارت ايران موردي که مربوط به تقسيم سود مي گردد، در لايحه قانوني مصوبه 24 اسفند ماه 1347 به شرح زير است:
ماده 237 – در اين قانون سود خالص شرکت بدين صورت تعريف شده است( سود خالص شرکت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهاي تمام هزينه ها و استهلاکات و ذخيره ها.)
ماده238 – اين قانون تصريح دارد که از سود خالص شرکت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل معادل 20/1 بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته هاي قانوني منظور مي گردد. هر تصميمي خلاف اين ماده باطل است . (وستون ، جي ، فرد 1374)
ماده 239 – سود قابل تقسيم عبارت است از، سود خالص سال مالي شرکت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته هاي قانوني مذکور در ماده 238 و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل که تقسيم نشده است.
ماده 90- درصورتي که شرکت سود داشته باشد ،ملزم است که حداقل 10 درصد آن را بين صاحبان سهام تقسيم نماييد.
ماده 240- در قسمتي از اين ماده آمده است که “در هر حال ،پرداخت سود صاحبان سهام بايد ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي نسبت به تقسيم سود انجام پذيرد”. مدت 8 ماهه اي که قانون گذار براي پرداخت سود سهام قائل شده است، به دليل آنکه مديران شرکت در طي اين مدت بتوانند وضعيت نقدينگي خود را تنظيم نمايند. . در اين موارد ، پيشنهاد شده است ،كه صورت پيش بيني جريانات ورودي وخروجي نقدي شركت، براي يك سال بعد تهيه شود ودر آن اثر تقسيم سود در نقدينگي شركت مورد نظر قرار گيرد تا سهامداران ومديران را در اخذ تصميم بهتر ياري دهد.
2-6-2) تئوري انتظارات32
واکنش قيمتهاي بازار، به خاطر تصميمات واقدامات مديريت نيست ؛ بلکه انتظارات سرمايه گذاران درباره تصميمات نهايي که توسط مديريت اتخاذ مي شود نيز مهم مي باشد.. اين انتظارات مبتني برعوامل داخلي شرکت از جمله تصميمات مربوط به سود سهام در سالهاي گذشته ، درآمدهاي مورد انتظار فعلي ، استراتژي هاي سرمايه گذاري وتصميمات تأمين مالي واز طرف، ديگر عوامل ديگر خارجي مانند شرايط عمومي اقتصاد ، قدرت وضعف هاي صنعت وامکان تغيير در سياستهاي مالي دولت مي باشند . اگر حجم سود سهام بيش از سال گذشته نباشد، ولي در حد مورد انتظار باشد ، قيمت بازار سهام تقريباً بدون تغيير باقي خواهد ماند. (سجادي ، 1377)
اما اگر سودها بيشتر يا کمتر از ميزان مورد انتظار باشند، آنگاه سرمايه گذاران انتظاراتشان را در مورد شرکت تجديد خواهند کرد .
سرمايه گذاران معمولاً تصميمات مربوط به تقسيم سود را به عنوان کليدي براي تغييرات مورد انتظار در درآمدها به کار مي برند . به عبارت ديگر تغييرات غير منتظره در تقسيم سود حاوي اطلاعاتي درباره درآمدها وساير عوامل مهم شرکت است . بنابراين اگر چنانچه بين تقسيم سود مورد انتظار تفاوتي وجود نداشته باشد ، ممکن است شاهد تغييرات زيادي در قيمت سهام باشيم .
2-6-3) مروري برتئوريهاي موجود در رابطه با اثرات سياستهاي تقسيم سود بر روي قيمت سهام
سياست تقسيم سود ، يك جنبه مهم مالي است، به دليل اينكه در تعيين اين سياست است كه مديران تصميم مي گيرند از نتيجه كلي عمليات يعني سود ، چه مبلغي بين سهامداران توزيع گردد وچه مبلغي از آن بصورت سود سنواتي در شركت نگهداري شود . بازدهي كلي سرمايه گذاري سهامدار نيز از عوامل اين تصميم گيري يعني سود سهام دريافتي وي وعايدي سرمايه (افزايش قيمت سهام طي دوره معين ) ناشي مي گردد.( وستون ، جي ، 1374)
بنابراين سود سهام دريافتي سهامدار يك عنصر مهم در بازده سرمايه گذاري سهامدارن در شركت به شمار مي رود . همچنين عايدي سرمايه يك منبع وجوه براي سرمايه گذاريهاي شركت مي باشد.
بنابراين مديريت، با تضادي در تلفيق دو جنبه قرينه از تقسيم سود روبروست .مديريت ممكن است در رابطه با اين تصميم به يكي از دو صورت كلي زير عمل نمايد :
1- ابتدا پروژه هاي سرمايه گذاري مورد قبول شركت را از طريق سود ، تأمين مالي كرده سپس باقيمانده آن را در صورت وجود بين سهامداران توزيع نمايد . در اين صورت سود سهام بعنوان يك باقيمانده انفعالي33 خواهد بود . اين تصميم مديريت شركت، احتمالاً به نوسانات شديد در پرداخت سود سهام از سالي به سال ديگر منجر مي گردد.
2- ابتدا سود مورد نظر خود را بين سهامداران تقسيم نموده وسپس باقيمانده را براي سرمايه گذاري مجدد استفاده نمايد. اگر چنانچه وجوه باقيمانده براي تأمين مالي سرمايه گذاري ها ناكافي بود ، آن رااز منابع تأمين مالي خارجي مانند ايجاد بدهي ويا انتشار سهام جديد تأمين مي نمايد؛ در اين حالت سود سهام به عنوان يك متغير تصميم فعال ، درآمده ومديريت از اين نحوه تصميم گيري انتظار بازدهي بيشتر نسبت به نگهداري سود دارد . انتخاب از بين اين دوشوق تصميم از طرف مديريت بستگي به اين دارد، كه هر تصميم تا چه حد بربازده سهام عادي تأثير خواهد گذاشت . در صورت انتخاب مورد ( 1 ) مديريت بازده سهام عادي را تابعي از تقسيم سود نمي داند . اگر بخواهيم اين رابطه را به صورت رياضي بيان كنيم خواهيم داشت : (وستون ، جي ، 1374)
Ri ? f ( p i)
كه در رابطه فوق :
Ri بازده سرمايه گذاري برروي سهام عادي
F:

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید