سالانه بايد در سالهايي که عايدات بيشتر از سود سهام پرداختي مي باشد، مبالغي را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سالهاي درآمدي پايين ذخيره نمايند .
حتي بعضي از شرکتها حسابي تحت عنوان ( ذخيره متعادل سازي سود تقسيمي) 17 ايجاد مي نمايند که اين گونه حسابها در نهايت مي تواند به ثبات تقسيمي سود کمک کند. : (بلکويي 1998)
روايط بين درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتي به عنوان سود سهام سالانه در نمودار زير ترسيم شده است .

نمودار (2-1) : روابط بين درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتي به عنوان سود سهام سالانه
نسبت پرداختي ممکن است در سال به خصوصي کوچکتر ويا بزرگتر از نسبت پرداختي مورد نظر باشد، اما در مجموع نسبت هاي پرداخت شده به گونه اي است که هدف مورد نظر را تأمين مي نمايند.
اين سياست از نظر سرمايه گذاران سياست کم ريسکي تلقي مي شود وسرمايه گذاراني که مايلند حجم معيني از وجوه نقد را براي اداره امور زندگي وهزينه هاي عملياتي بدست آورند ، نسبت به سهام چنين شرکتهايي تمايل بيشتري دارند واحتمالاً حاضرند مبلغ بيشتري براي هر سهم شرکتي که داراي سياست تقسيم مبلغ ثابتي مي باشد در صورت تساوي ساير شرايط بپردازند . 🙁 بلکويي 1998)
مزاياي سياست تقسيم سود با ثبات عبارتند از :
1- محتواي اطلاعاتي سود سهام18 سياست تقسيم سود يک شرکت وتغيير اين سياست مي تواند شامل اطلاعاتي باشد، که به آن محتواي اطلاعاتي سود سهام مي گويند .
درمواقعي که شرکت از سياست تقسيم سود با ثبات پيروي مي کند ، ادامه چنين سياستي يا افزايش وکاهشي که در روند آن ممکن است پيش آيد ، در واقع اطلاعاتي درباره انتظارات مديران شرکت در مورد آينده مؤسسه در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد . سهامداران نسبت به 3 حالتي ،که ممکن است اتفاق بيافتد ، اطلاعاتي را از انتظارات مديران درباره آينده شرکت کسب مي کنند. ( ميلر و روک ، 1985)
حالت اول ، ادامه تقسيم سود به صورت فعلي : در اين حالت سرمايه گذار نسب به ادامه روند درآمدي شرکت اطمينان حاصل کرده ويا حداقل عدم اطمينان وي کاهش مي يابد .
حتي اگر درآمدهاي شرکت افزايش يابد ، سرمايه گذار وضعيت مزبور را اينطور تفسير مي نمايد که انتظارات مديران شرکت نسبت به آينده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان مي دهد. ودر نتيجه اطمينان بيشتري نسبت به سهام اين شرکت در مقايسه با سهام شرکتي که همزمان با کاهش درآمد ، سود تقسيمي خود رانيز کاهش مي دهد ، خواهد داشت . (مهراني، 1374)
حالت دوم ، افزايش مقطعي سود تقسيمي واستمرار ثبات : اين حالت از نظر سرمايه گذار، نشان دهنده بهبود وضعيت سودآوري شرکت بوده و به وي اين اطمينان را مي دهد که علاوه براينکه وضعيت سودآوري جاري شرکت بهبود يافته ، مديران نسبت به ادامه ويا تثبيت اين سودآوري اطمينان دارند . به همين دليل ممکن است بازار عکس العمل مثبتي به چنين شرکتي نشان داده وقيمت سهام مزبور افزايش يابد .
حالت سوم ، کاهش در سود تقسيمي : محققان معتقدند که مديران شرکتهايي با تقسيم سود باثبات ، به خاطر عکس العمل شديدتر قيمت ها، نسبت به کاهش سود تقسيمي، انعطاف کمتري در اين مورد نشان مي دهند .
بنابراين زمانيکه اين شرکتها اقدام به کاهش در تقسيم سود مي نمايند ،اين عمل براي سهامدار مبين کاهش در درآمدهاي شرکت بوده وکاهش در سود تقسيم شده را دال بر وجود مشکلات جاري در شرکت از نظر مديران تفسير مي نمايند . قابل ذکر است که مديران شرکت نمي توانند براي هميشه بازار را گرم نمايند ؛ وبا وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سياست تقسيم سود با ثبات خود ادامه دهند . با توجه به سياست هاي دولت ، سود سهام با ثبات به عنوان يک عامل تثبيت کننده عمل مي کند ، زيرا چنين سياستي باعث مي شود که اثرات منفي کاهش در درآمدهاي شرکت برروي تقاضا ي بازار در زمان رکود کمتر شود . ) مهراني، 1374)
2- تمايل به درآمد جاري:19
بعضي از سرمايه گذاران به سود سهام نقدي، بعنوان وسيله اي براي تأمين هزينه هاي زندگي خود توجه مي نمايند . ودر رفع نيازهاي مصرفي وجاري خود شديداً به سود نقدي حاصل از سهام وابسته اند . برخي ديگر از سرمايه گذاران مايلند فرصتهاي سرمايه گذاري در سايرموارد رابراي خود حفظ نمايند . وبدين ترتيب براي سرمايه گذاري نيازمند وجوه نقد مستمر هستند ؛ سرمايه گذاراني با مشخصات بالا به دليل اينکه فروش سهام درزمان نياز به وجه نقد ، مستلزم صرف وقت وتحمل هزينه هاي معاملاتي مي باشد ، ترجيح مي دهند که در شرکتهايي با تقسيم سود باثبات که درصد بالايي از سود خود را تقسيم مي کنند ، سرمايه گذاري نمايند . بنابراين هر شرکتي برحسب سياست تقسيم سود خود مي تواند سهامداران خاصي را جذب نمايد ) مهراني، 1374)

2-5-1-3 ) روش حجم ريال ثابت + متغير ( فوق العاده ) 20:
در اين حالت شرکت يک حداقل سود پرداختي پايه را تعيين مي کند، وسعي مي کند در کليه شرايط اقتصادي ودرآمدي اين حداقل تعيين شده را پرداخت نمايد .
اگر وضعيت درآمدي شرکت بهتر شود، ويا در شرايط رونق اقتصادي، يک سود متغير را به عنوان مبلغي اضافي بين سهامداران خود توزيع مي کند. البته اين مبلغ اضافي نبايد به صورتي درآيد که انتظارات سهامداران را از دريافت سود نقدي تغيير دهد.اگر چنانچه پرداخت مبلغ اضافي جزء انتظارات سرمايه گذاران قرار گيرد ،ممکن است در صورت عدم پرداخت آن قيمت سهم مورد نظر کاهش يابد .سودهاي فوق العاده به سهامداران اين امکان را مي دهد تاهم نوسانات کوتاه مدت بر درآمدهاي شرکت و هم تغييرات بلند مدت دردرآمدها را تشخيص دهد . اعلان سود فوق العاده به عواملي از جمله :نيازهاي نقدي مورد انتظار ،صرف مغلوب نقدينگي و انتظارات در مورد درآمدهاي آتي بستگي دارد .بايد در نظر داشت که مديريت ازمکانيزم پرداخت مبلغي ثابت + متغير نبايستي در جهت فريب سرمايه گذاران و تحريک ايشان براي خريد سهام استفاده نمايد.
نکته اي که تذکر آن لازم است اين است که پرداخت سود ثابت به عنوان نرخ حداقل وپايه مبين حجم وجه نقد شرکت نيست . بلکه مديريت اين نرخ پايه را به گونه اي تعيين مي کند که همه ساله توان پرداخت آن را داشته باشد.
اين مسئله بدان معني نيست، که سود سالانه در يک مبلغ ثابت مورد تعهد مديريت قرار گرفته است. به طور کلي اين سياست محافظه کارانه بوده وبراي شرکت هايي که داراي درآمدهايي با نوسان از سالي به سال ديگر هستند ، مناسب مي باشد و شرکت ها با اتخاذ چنين سياستي از انعطاف لازم براي اين نوسان درآمدها برخوردار خواهند بود.
شرکت هاي بيمه ،صندوق هاي بازنشستگي و مؤسسات سرمايه گذاري مي توانند در پرتفوي خود ،سهام اينگونه شرکتها را قرار دهند. ) مهراني، 1374)
2-5-1-4) روش پرداخت در صدي از ارزش بازار21
تأکيد اين روش بر روي حجم بازدهي سرمايه گذاري سهامداران مي باشد.چون نرخ بازدهي براساس قيمت بازار سهام محاسبه مي گردد، لذا مديريت در پيروي از اين روش سود سالانه را براساس درصدي از قيمت بازار پرداخت مي نمايد. درصد پرداختي سود سهام در اين روش تا اندازه زيادي به قيمت سهم شرکت بستگي دارد، چنانچه قيمت سهم بسيار بالا باشد، واضح است که درصد پرداختي کم تعيين مي گردد و بالعکس.
شرکت ها با اين سياست سعي در افزايش بازده مورد انتظار سهامداران داشته و بدين وسيله مي خواهند تأثير مثبتي بر روي قيمت سهام بگذارند. چرا که هر قيمت بازار سهم، ترقي نمايد، سود دريافتي هر سهامدار نيز افزايش خواهد يافت . در اين سياست توجهي به تأثير سود سهام روي شرايط سرمايه گذاري داخلي، در پيش بيني ها ي تأمين آتي شرکت نمي گردد. اساس اين سياست ناشي از اين اعتقاد عمومي است که مديريت خود در برابر سهامداران معتقد مي داند تا پرداخت سود سهام را با نرخهاي پرداختي توسط رقبا در صنعت و در کل بازار منطبق نمايد.22 ) وستون ، جي ، فرد 1374)
2-5-1-5) روش در صدي از قيمت اسمي:
يکي از سياست هايي که کمتر مورد توجه است ،پرداخت درصدي از قيمت اسمي به عنوان سود سهام مي باشد. اين سياست به تنهايي نمي تواند اطلاعات مفيدي در اختيار سهامداران قرار دهد. ولي به هر حال در شرکت هايي که حجم درآمد ناچيز است و درضمن ارزش اسمي سهم نيز پايين مي باشد ،اگر چنانچه در صد اعلان شده مورد توجه قرار گيرد. درصد مزبور بالا خواهد بود . اگر چه در کل ،حجم دريافتي هر سهامدار در چنين حالتي ناچيز خواهد بود.( وستون ، جي ، فرد 1374)
2-5-2)سياست تقسيم سود نامنظم23
در اين روش مديريت در پرداخت سود سالانه، روش مشخصي نداشته و از هيچ قاعده اي استفاده نمي کند . پرداخت سود ارتباطي با درآمدهاي سالانه شرکت ندارد؛ و صرفأ به دليل وضعيت خاصي در شرايط جاري ،سود سهام پرداخت مي نمايد . شرکتي ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشي از وجود اندوخته هاي زياد و سود سنواتي اقدام به توزيع مقاديري مشخصي از سود بنمايد؛ و شرکت ديگري ممکن است با وجود درآمدهاي سالانه خوب از توزيع آن خودداري نمايد .بدليل عدم وجود مغاير مشخصي در اينگونه شرکتها براي تقسيم سود معمولأ عوامل زيادي ،ممکن است در سياست توزيع سودآنان دخيل باشندکه ازجمله مهمترين اين عوامل عبارتند از: (وستون ، جي ، فرد 1374)
الف : وقتي که درآمدهاي شرکت نامنظم و غير قابل پيش بيني باشد.
ب: محيط شرکت وشرايط دروني و خارجي آن شديدا متغير ومتلاطم باشد.
ج : شرکت داراي سهامداران محدود و متجانس باشد.
د: ضعف هاي ناشي از مديريت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصميم جهت تقسيم سود گردد.
ه : بورس اوراق بهادارغير فعال بوده و نقش کمي در سرمايه گذاري ملي داشته باشد.
2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده 24
شرکت ها در رابطه با تقسيم سود خود بطور کلي از دو ديدگاه متفاوت مي نگرند:
يک ديدگاه که به چگونگي تقسيم سود به عنوان يک متغير فعال در جهت افزايش قيمت سهام و در نتيجه حداکثر کردن ثروت سهامداران نظر دارد ؛ از اين ديدگاه امکان دسترسي آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان براي شرکت وجود دارد . ودر صورت نياز مالي شرکت مي توانند به راحتي از طريق صدور سهام جديد ويا اوراق قرضه اين نياز راتأمين نمايد.ديدگاه دوم اعتقاد بر اين دارد، که شرکت ها هميشه دسترسي سهل الوصولي به بازارهاي اوراق بهادار نداشته ومعمولا در راه تأمين نيازهاي مالي خود از اين بازارها با مشکلاتي مواجه هستند .اين ديدگاه در وهله اول به سود شرکت، به عنوان يک وسيله مهم وراحت براي تأمين نيازهاي سرمايه گذاري مي نگرد. وبعد از تأمين آنها در صورت وجوه مازاد نسبت به تقسيم آن تصميم گيري مي نمايد . در اين ديدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقيمانده غير فعال که صرفأ از طريق پروژه هاي سرمايه گذاري قابل قبول تعيين مي شودتوجه مي گردد . اگر چنانچه پروژه هاي سرمايه گذاري بازده اي بيش از بازده مورد نياز انتظار داشته باشند . سرمايه گذار توزيع سود را ترجيح خواهد داد. (وستون ، جي ، فرد 1374)
نظريه سود سهام به عنوان يک تصميم باقيمانده الزاما بدين معني نيست که سود سهام از دوره اي به دوره ديگر همراه با تغييرات پروژه هاي سرمايه گذاري متغير است.
شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سالهايي که تأمين مالي سرمايه گذاري ها از سود حاصل کمتر باشد، براي سالهايي که کسري وجوه در رابطه با تأمين مالي سرمايه گذاري ها وجود خواهد داشت ،پرداخت هاي سود سهام خود را يکنواخت نمايد. به هر حال اين واقعيت که سود سهام هم دوره تناسبي با وجوه باقيمانده همان دوره نداشته باشد،اصل نظريه باقيمانده را نفي نمايد . انواع سياست هاي سود باقيمانده به شرح ذيل مي باشند: (وستون ، جي ، فرد 1374)
2-5-3-1)سياست تقسيم سود مطلقأ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید