سود سهام به آنان تعلق مي گيرد، استخراج شده ومقادير سود سهام متعلق به هر سهامدار مشخص مي گردد. در اين مرحله به دليل عدم انجام عمليات ومعاملات مالي هيچگونه ثبتي دردفاتر شرکت انجام نمي پذيرد.
ج) تاريخ پرداخت سود سهام7 : عبارتست ازروزي که سود سهام ، عملاً به سهامداران پرداخت مي گردد. دراين روز به دليل پرداخت نقدي ويا تحويل دارائي ويا سهم به سهامداران ، ثبت مورد لزوم حسابداري انجام مي پذيرد.
2-3-1 ) سود سهام نقدي8
عمده ترين نوع توزيع سود سهام ، به صورت نقدي مي باشد که ممکن است درهرزماني انجام گيرد؛ ولي معمولاًدرپايان يک دوره ي سه ماهه ويا پايان سال مالي انجام مي پذيرد . مجمع قبل از اتخاذ تصميم پيرامون توزيع سود نقدي دو مسأله را مد نظر قرارمي دهد : عايدات به دست آمده ، وجوه نقد موجود .) بلکويي 1998)
مقدارسود کسب شده ، وجوه نقد رادرشرکت تضمين نمي کند . شرکت ممکن است مطالباتي داشته باشد ويا طي دوره وجوه نقد راتبديل به ساير دارائي ها کرده باشد وياحتي از محل اين دارائي ها، بدهي هاي خود راپرداخت نموده باشد .
به هر حال بعد از اين که مجمع به اين نتيجه رسيد که وجوه کافي براي پرداخت سود درشرکت موجود است ، تصميم به توزيع آن مي گيرد .
توزيع سود سهام نقدي منجر به کاهش کل دارائي هاي شرکت ودر نتيجه کاهش حقوق صاحبان سهام مي گردد.
مقررات قانوني ( شرکتهاي سهامي ) در خصوص تقسيم سود در قوانين تجاري ايران به طور خلاصه عبارتند از : 9
1. هيات مديره شرکت موظف است حسابهاي شرکت را در حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پايان دوره مالي تهيه وبه مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه نمايد.
2. حساب هاي مزبور بايد مورد رسيدگي و تأييد بازرس قانوني قرار گيرد.
3. احراز سود بايد پس از تصويب حساب ها ،مورد تأييد مجامع عمومي شرکت باشد.
4. چنانچه شرکت سود ويژه داشته باشد ملزم است 10./. آن را بين صاحبان سهام تقسيم کند.
5. پرداخت سود سهام به سهامداران بايد حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود ،انجام پذيرد . ( قانون تجارت ، 1347)

با توزيع سود سهام نقدي ،سرمايه در گردش شرکت کاهش مي يابد ، ساختار و ترکيب حقوق صاحبان سهام تغيير مي کند؛ وبه طور کلي پرداخت سود نقدي سهام علاوه بر تأثير روي نقدينگي شرکت ، بر توان پرداخت ديون شرکت نيز تأثير مي گذارد.
2-3-2) سود سهمي 10
در مواردي که شرکت وجوه نقدي کافي، براي توزيع سود سهام به صورت نقدي نداشته باشد ويا جهت تامين مالي طرح هاي توسعه و ساير برنامه ها ي آتي خود به وجوه نقد موجود نياز داشته باشد،آنگاه ممکن است اقدام به انتشار سهام عادي اضافي به عنوان سود سهام نمايد. اين نوع سود را سود سهمي يا سهام جايز ه مي نامند. در توزيع سود به اين شکل ،تعداد سهام منتشر شده تأثيري بر درصد مالکيت هر کدام از سهام داران نسبت به شرکت نداردزيرا تعداد سهام جايزه اي، که به سهامداران پرداخت مي شود متناسب با تعداد سهامي است که قبل از توزيع سود سهام جايزه مالک آن بوده اند. (بلکويي 1998)

2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائي11
ممکن است شرکتي به جاي توزيع سود سهام نقدي ، مقاديري از دارائي هايش را بين سهامداران توزيع نمايد . اين دارائي ها ممکن است شامل موجودي کالا ، زمين و وسايل ديگر گردد. دليل عمده توزيع سود از اين طريق ، ضعف نقدينگي شرکت در پرداخت سود سهام نقدي مي باشد . در اين نحوه پرداخت، معمولاً قيمت بازار دارائي ها محاسبه شده وتفاوت حاصل از ارزش دفتري وقيمت بازار كه به سهامداران داده مي شود دردفاتر شرکت ثبت مي گردد . اين نوع توزيع ساختار سرمايه شرکت را تغيير داده وبر موقعيت اعتباري شرکت تأثير مي گذارد ، همچنين ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش مي دهد.( بلکويي 1998)
2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه 12
گاهي شرکتها براي اجتناب از پرداخت ماليات به سود سنواتي ( سود نگهداري شده ) بخشي از درآمدهاي جاري وسود انباشته خودرا به حساب بدهي هاي جاري انتقال مي دهند واز اين طريق اقدام به انتشار اوراق قرضه ويا سهام ممتاز جهت پرداخت سود مي نمايند . اين عمل باعث افزايش حجم بدهي هاي شرکت مي شود . توزيع قرضه هاي بلند مدت نيز مانند موجودي جنسي به عنوان يک روش پرداخت سود سهام ، به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد . مسأله قابل توجه در اين شيوه اين است که، اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددي تقسيم شده باشند، در صورتي مي تواند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کند که اين اوراق را بين کليه گروه سهامداران توزيع نمايد. در غير اين صورت اگر توزيع قرضه ها به يک گروه خاص صورت گيرد اين امر باعث مي شود که عملاً جمع بدهي هاي مستقيم وثابت شرکت افزايش يابد . در حالي که ريسک مالي نهايي را تمامي گروههاي سهامدار متحمل خواهند شد .
به طور کلي مديريت شرکت هايي که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام مي کنند بااين کار در واقع تلاش مي نمايند تا در ذهن سهامداران اين تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالي وضعيت سالم تر ومناسبتري نسبت به آنچه که ديده مي شود ، دارد.( بلکويي 1998)

2-5)خط مشي هاي تقسيم سود13
تصميم گيري در مورد مصادف سود حاصله از عمليات شرکت يکي از تصميمات عمده مديران مؤسسه را تشکيل مي دهد. مديران مؤسسه بايد در مورد اين مسأله که چه مقدار از عايدات شرکت را به عنوان سود تقسيمي بين سهامداران توزيع نمايند. وچه مقدار از آن رادر شرکت اندوخته نمايند؛ تصميم گيري کنند. به هر حال شرکت ممکن است حجم ريالي ثابتي از سود خود را بدون توجه به نوسانات درآمدي خود توزيع نمايد. ويا درصد ثابتي از سودرا پرداخت کند؛ و يا حتي مبلغي از سود انباشته شرکت در طي سالهاي گذشته را به عنوان سود جاري بين سهامداران توزيع نمايد. (بلکويي 1998)
بعضي از شرکت ها در اين رابطه از الگوي خاصي پيروي نکرده و صرفأ در پرداخت سود سهام ،شرايط مقطعي را که در آن قرار دارند ،در نظر مي گيرند.
به طور کلي سياست هاي مختلفي که شرکت ها مي توانند در تقسيم سود خود اتخاذ نمايند، عبارتند از:
2-5-1) سياست هاي تقسيم سود منظم 14
در اين روش مديريت در پرداخت سود از يک سياست منسجم و منظم پيروي مي کند و سعي مي کند با وجود نوسان در سود طي سالهاي مختلف ،نظم در پرداخت سود سهام حفظ گردد. شرکتهاي تابع چنين سياستي براي استمرار نظم در پرداخت سود سهام ،معمولأ در دوره هايي که درآمد شرکت بالاست و از نقدينگي خوبي برخوردار است با اندوخته کردن مبالغي از درآمدکسري وجوهي را که بر طبق سياست پرداختي خود بايد توزيع نمايد، جبران مي کنند.

داشتن چنين سياستي مي تواند به دلايلي مهم باشد.
اولأ: چنين سياستي باعث افزايش وفاداري سرمايه گذاران به شرکت مي شود. به طوريکه سرمايه گذاران به سهام شرکت به عنوان يک وسيله سفته بازي نگاه نمي کنند ،بلکه به صورت ابزاري براي سرمايه گذاري بلند مدت مي نگرند.
ثانيأ : پرداخت منظم سود باعث افزايش اعتماد بازارنسبت به شرکت ومديران آن مي گردد. به طوري که امکان تأمين مالي از طريق بازار و از طريق فروش سهام جديد يا اوراق قرضه را تسهيل و ميسر مي نمايد.
ثالثأ: باعث گسترش ماليات مي گردد؛ و بدين وسيله امکان از دست دادن کنترل شرکت را تا حدود زيادي منتفي مي سازد.
رابعأ :اين چنين سياستي به نفع خرده سرمايه گذاران مي باشد . زيرا سهم متناسبي از کنترل شرکت را براي آنان حفظ مي نمايد.
همان طور که مشاهده مي شود، يکي از عوامل مهم در اتخاذ چنين سياستي و استمرار آن ،امکان پيش بيني درآمد ها مي باشد . اين مسئله به خصوص در رابطه با شرکتهاي جوان وشرکت هاي جديدالتأسيس ،يعني پيش بيني درآمدها با حدس و گمان و عدم قطعيت همراه خواهد بود. ولي در مورد شرکت هاي قديمي بر اساس تجربيات گذشته و ثبات بيشتر در عوامل ايجاد کننده درآمد ،پيش بيني هاي مطمئن تري مي توان انجام داد . در اتخاذ سياست تقسيم سود منظم مديريت بايد وضعيت درآمدي شرکت مطبوع خود را که مي تواند به يکي از دو صورت زير باشد شناسايي نمايد:( بلکويي 1998)
1- داراي درآمدهاي يکنواخت وبا نوسانات کم.
2- داراي درآمدهايي که به صورت ناگهاني وپيش بيني نشده نوسان مي نمايد .
شرکت هايي که فعاليتشان در جهت توليد وعرضه کالاهاي مصرفي است ،که توسط مصرف کننده نهايي استفاده مي شود ؛ توانايي درآمدي آنها با ثبات تر از شرکتهايي است که کالاهاي واسطه براي توليدکنندگان ديگر توليد مي نمايند . قيمت کالاها وبهاي تمام شده آنها مي تواند درآمدهاي آن را تحت تأثير قرار دهد . هر قدر هزينه هاي توليد پايين تر باشد درآمدها باثبات ترند وبالعکس هر چه هزينه هاي توليدي بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بيشتري بر خوردار خواهند بود . بنابراين چنانچه بهاي تمام شده توليدات پايين باشد، وخريدار آن مصرف کننده نهائي باشد درآمدهاي شرکت منظم تر و باثبات تر خواهد بود ؛ اما هر قدر درآمدهاي شرکت از محل توليدات پر هزينه بدست آيد ومشتريان ، آن را به عنوان کالاي واسطه اي خريداري نمايند ،درآمدها از قاعده ونظم کمتري برخوردار بوده وکمتر مي توان با تکيه براين درآمدها ، سياست پرداختي منظمي را اتخاذ نمود. : (بلکويي 1998)
شرکتها در پيروي از سياست تقسيم سود منظم از روشهاي متفاوتي استفاده مي کنند که مهمترين آنها عبارتند از :
2-5-1-1 ) روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم 15
در اين روش مؤسسه درصد ثابتي از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام مي پردازد .
يک درصد سود سهام پرداختي ثابت دلالت براين دارد که درصد عايدات پرداخت شده در هر سال ثابت مي باشند؛ وبنابراين سود سهام پرداختي به تناسب تغيير در درآمدهاي شرکت نوسان مي يابد ، به عبارت ديگر اين سياست ، سودها را مستقيماً به درآمد خالص شرکت نسبت مي دهند. به پرداخت سود به عنوان نسبتي ثابت از درآمد هر سهم نسبت ( pay out ) گفته مي شود .
به دليل اينکه در اين سياست مديريت خود راعملاً از نظر پرداخت سود به درآمدهاي مؤسسه وابسته نموده است ، ريسک نوسانات درآمدي شامل سود پرداختي نيز مي گردد؛ وبه اين دليل اين نحو توزيع سود يک سياست محافظه کارانه مي باشد. در چنين شرايطي اگر درآمدهاي شرکت بسيار کاهش يابد مديريت در عمل خود را ملزم به پرداخت فقط درصدي از همان درآمد مي داند . اين نوع سياست براي اکثر سرمايه گذاران به خصوص آن دسته که به نحوي به درآمدهاي جاري وابسته اند رضايت بخش نمي باشد . زيرا در سالهايي که درآمد پايين است سود پرداختي به آنان نيزپايين مي آيد : (بلکويي 1998)
2-5-1-2 ) روش مبلغي ثابت16
برطبق اين سياست مؤسسه بطورثابت مبلغي قطعي ومعين به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود ساليانه ، براي هر سهم مي پردازد . در حقيقت با پيروي از اين سياست ، شرکت مبلغ ثابتي را بين سهامداران توزيع خواهد کرد ، حتي اگر در سال مزبور زيان داشته باشد . بايد توجه داشت پيروي از اين سياست بدين معني نيست که مبلغ سود پرداختي براي تمامي سالهاي آينده بدون تغيير باقي مي ماند، بلکه وقتي درآمدهاي شرکت افزايش مي يابد وانتظار مي رود که سطح جديد درآمد در آينده نيز استوار وپابرجا بماند ، مبلغ پرداختي افزايش خواهد يافت . البته اگر چنانچه پيش بيني شود که اين افزايش درآمد موقتي بوده است، تغييري در سطح سود پرداختي از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد .
با اينکه شرکتهاي باثبات راحت تر ومطمئن تر مي توانند اين سياست را دنبال کنند ، ولي نوسان در، درآمد ها پيروي از اين سياست را براي شرکتهاي با نوسانات درآمدي بالا منتفي نمي سازد . چنين شرکتهايي براي امکان پرداخت مبلغ ثابت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید