بيانگر يك رابطه تابعي است .
pi : نرخ سود سهام پرداختي به سهم عادي .
انتخاب مورد (2 ) بيانگر اين اعتقاد مديريت است كه بازده سهام تابعي از نرخ پرداختي سود مي باشد كه در اين صورت خواهيم داشت .
( i Ri = f ( p
اعتقاد مديريت به يكي از دو رابطه فوق برمبناي نتايج تجزيه وتحليل هايي است كه وي در مورد عوامل تعيين كننده سياست هاي تقسيم سود كسب مي نمايد. اين عوامل در قسمت قبلي شرح داده شد .

2-7 )تئوريهاي تقسيم سود
تئوريسين هاي مالي نظريات خود رابا توجه به اينكه، به ارتباط بين سياستهاي تقسيم سود و ارزش سهام معتقد هستند، ويا به عدم وجود ارتباط بين آنها ، ارائه داده اند . بعضي از اين صاحب نظران كوشيده اند با توسل به رياضيات پيچيده وتحت شرايط بازار سرمايه كامل34 فرضيات خود رادر رابطه با بي ارتباطي بين تقسيم سود به اثبات رسانند . پيروان اين مكتب به” Perfect Market School ” معروف هستند .
عده اي ديگر به وجود نواقص در بازارهاي واقعي اشاره داشته ومدعي هستند ،كه به دليل وجود اين نواقص سياست تقسيم سود نمي تواند در ارزش سهام بي تأثير باشد . طرفداران اين مكتب ” Imperfect Market School” مشهورند . در متون مالي نظريات اين دو گروه به ترتيب تحت عنوان عدم ارتباط تقسيم سود 35ومربوط بودن تقسيم سود36آمده است .
2-7-1 ) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود
مولياني و ميلر (1961 ) در مقاله اي حاصل كار تئوريكي خود را ارائه دادند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه سود پرداختي تأثيري بر روي قيمت سهام ندارد؛ وفقط سياست سرمايه گذاري عاملي است، كه مي توان از طريق آن درآمد حاصله شركت وبالنتيجه قيمت سهام آن را افزايش داد. در مقابل تصميما ت مربوط به سرمايه گذاري ، نحوه تقسيم سود از ارزش چنداني برخوردار نبوده و بي اهميت مي باشد . نظريه آنها به” M-M “37 شهرت يافته است . M-M تئوري خود را تحت فرضياتي بيان نمودند كه عبارتند :
الف – بازار سرمايه در رقابت كامل قرار دارد يعني :
1- هيچ خريدار يا فروشنده اي آنقدر بزرگ نيست، كه تأثير قابل ملاحظه اي برقيمت حاكم بربازار بگذارد .
2- كليه سرمايه گذاران بدون هيچگونه هزينه اي وبه طور يكسان به اطلاعات مربوط به قيمت وساير خصوصيات مربوط به سهام دسترسي دارند .
3- هيچگونه هزينه داد وستد ، ماليات برانتقال سهم يا ساير هزينه هاي معاملاتي مربوط به خريد وفروش سهام وجود ندارد.
4- هيچگونه تفاوت ماليات از نظر ماليات برافزايش قيمت وماليات برسود سهام وجودندارد.
ب- سرمايه گذاران در بازار رفتار منطقي وعقلاني دارند يعني :
1- سرمايه گذاران هميشه ثروت بيشتر را به كمتر ترجيح مي دهند . (وستون ، جي ، 1374)
2- سرمايه گذاران نسبت به افزايش ثروت خود به شكل پرداخت نقدي در قيمت سهام خود بي تفاوت هستند.
3- قيمت اوراق بهاداربرابراست با ارزش فعلي جريانات نقدي مورد انتظار.
4- هيچگونه تضادي ميان سهامداران ومديران وجود ندارد زيرا هر دوگروه يكي هستند . اين فرض حاكي از عدم وجود هزينه هاي نمايندگي است .
ج – سرمايه گذاران نسبت به برنامه آينده سرمايه گذاري وسود شركت اطلاع كامل ندارند ودر اثر اين اطمينان نيازي به تمايز بين سهام واوراق قرضه به عنوان وجوه موجود ندارد ومي توان به گونه اي عمل كرد كه گويا يك وسيله تأمين مالي بيشتر وجود ندارد . M-M بخاطر سهولت در بحث خود اين گونه وسيله تأمين مالي را سهام فرض نمودند .
براي شروع تشريحات M-M در مورد سياست هاي تقسيم سود لازم به نظرمي رسد .ابتدا مختصراً در مورد اعتقاد آنها در مورد تأثير ساختار سرمايه که واقع مباني براي نظريه بي ارتباطي تقسيم، در ارزش است توضيح داده شود . نظريه آنان در مورد ساختار سرمايه در واقع مباني براي نظريه بي ارتباطي تقسيم سود به حساب مي آيد . M-M در مقاله اي (1958) بحث اكادميك وجالبي را در مورد ساختارسرمايه ارائه دادند كه، نتايج آن نشانگر اين است كه، ارزش كلي شركت به ساختار سرمايه آن بستگي ندارد. به دليل اينكه هزينه متوسط سرمايه هر شركت بطوركامل مستقل از ساختارسرمايه آن تعيين مي شود . (وستون ، جي ، 1374)
نظريات آنان برمبناي فرضيات زير ارائه گرديده است .
1- در بازار رقابت كامل، سرمايه وجود دارد ودرآن سرمايه گذار اطلاعات كامل داشته وعقلاني رفتارمي کند، هزينه هاي كارگزاري وانتشار سهام وجود ندارد .
2- سرمايه گذار در مورد سود آوري آتي شركت اطمينان كامل دارد .
3- تمامي شركتها مي توانند به گروههاي متجانسي از نظر ريسك تجاري تقسيم نمود. درآمدهاي ايجاد شده توسط داراييهاي يك شركت به خصوص كه در يك طبقه خاص از نظر ريسك قراردارد داراي همان درجه از ريسكي است ،كه درآمدهاي ايجاد شده دارايي هاي ساير شركتها
4- ماليات بردرآمد شخصي وماليات بردرآمد شركت وجود ندارد .
5- شركتها وافراد قادرند بدهي هاي خود رابدون محدوديت ، در نرخ بهره ثابتي افزايش دهند .
6- سهامداران در مورد اهرم شخصي واهرم مالي بي تفاوت هستند .
با فرضيات فوق M-M به اين نتيجه رسيدند كه موضوعات زير برقرار مي باشند:
1- ارزش كلي شركت وهزينه سرمايه آن وابسته به ساختارسرمايه شركت نمي باشد . ارزش بازار شركت بوسيله تنزيل جريان درآمدي ناشي از عمليات با نرخ مرتبط با ريسك آن شركت تعيين مي شود . يعني

V : ارزش كلي بازار شركت
Nol : درآمد خالص عملياتي
K0 : متوسط وزني هزينه سرمايه
2- رابطه زير برقرار است :

: بازده مورد انتظار ارزش ويژه شركت .
: بازده مورد انتظار موقعي كه شركت تماماً بوسيله صاحبان سهام تأمين مالي شده است(شركت بدون بدهي )
: بازده مورد انتظار برروي بدهيها .
بنابراين همزمان با افزايش درساختارسرمايه ، هزينه سرمايه ( ارزش ويژه ) ، براي پوشاندن كامل هر گونه مزيت ناشي از اين افزايش بدهي ، افزايش خواهد يافت .
3- نرخ تنزيل مناسب براي يك پروژه سرمايه گذاري خاص به منابعي كه وجوه مورد نياز براي تأمين مالي آن مورد استفاده قرار مي گيرد، وابسته نيست اين مسأله بي ارتباطي تصميمات مالي در اين مورد را بيان مي كند ودلالت براين دارد كه فقط تصميمات مربوط به سرمايه گذاري است ،كه مديران مالي وقتي كه هزينه سرمايه يك سرمايه گذاري را تخمين مي زنند نيازي نخواهند داشت كه منابع تأمين مالي پروژه را نيز مورد توجه قراردهند. (وستون ، جي ، 1374)
2-7-2 ) نظريات مربوط بودن تقسيم سود :
2-7-2-1)) مدل پرنده در دست 38
بر اساس اين تئوري مايرون گوردن39 و جان لينت نر40، چنين استدلال کردند که با افزايش درصد سود تقسيمي ، نرخ هزينه سرمايه سهام عادي کاهش مي يابد. يعني سهامداران براي سود تقسيمي مورد انتظار در مقايسه با سود سرمايه مورد انتظار ارزش بيشتري قائل هستند. علت آن اين است که هزينه سرمايه سهام عادي حاصل جمع دو نرخ مي با شد که عبارتند از : نرخ سود تقسيمي مورد انتظار و نرخ رشد در سالهاي آينده.
در تقسيم سود نيز سهامداران به تغييرات دو نرخ توجه مي کنند، چون سرمايه گذاران به سود تقسيمي مورد انتظار نسبت به سود سرمايه مورد انتظار اطمينان بيشتري دارند، لذا چون به آن اطمينان بيشتري دارند، با نرخ کمتري از آن نيز رضايت مي دهند. در نتيجه هر چه سود تقسيمي بيشتر باشد، نرخ هزينه سرمايه سهام عادي کاهش خواهد يافت. ( وستون وبريگام ، 1385)
2-7-2-2) تئوري اولويت مالياتي
بر اساس اين تئوري هر چه درصد سود تقسيمي کمتر باشد، ماليات کمتري پرداخت خواهيم کرد. لذا ترجيح داده مي شود که سود کمتري پرداخت شود. سرمايه گذار دو نوع ماليات پرداخت مي کند، ماليات بر سود سهام و ماليات بر فروش سهام. هر چه سود سهام کمتري پرداخت شود، قيمت سهام کمتر کاهش يافته و در نهايت بهاي فروش آن بيشتر مي شود، در نتيجه هر چه سود کمتري پرداخت شود، ماليات کمتري پرداخت مي شوداما همين امر باعث مي شود قيمت سهام کمتر کاهش يافته و در زمان فروش سهام اين ماليات پرداخت خواهد شد .بر اساس اين تئوري با توجه به مواردي که در زير خواهد آمد ماليات بر سود تقسيمي بيشتر از مالياتي است که در صورت عدم تقسيم سود در فروش سهام ماليات مربوطه را خواهد پرداخت.( وستون وبريگام ، 1385)
1- نرخ ماليات بر سود سرمايه ( فروش سهم )معمولا خيلي کم است . در حاليکه ماليات بر سود تقسيم شده (بخصوص اگر نرخ مالياتي تصاعدي باشد ) براي کساني که سهامدار عمده اند و سود زيادي دريافت مي کنند زياد است وماليات را با نرخ بيشتري مي پردازند.
2- ماليات بر سود سرمايه ( فروش سهام)در زمان فروش سهم پرداخت مي شود و با توجه به ارزش زماني پول هزينه پرداخت ماليات داراي هزينه موثر کمتري است.
3- اگر هيچ وقت سهام را نفروشيد هيچگونه مالياتي پرداخت نخواهيد کرد.
با توجه به اين تئوري اگر سود بيشتري تقسيم شود سهامدار نسبتا ماليات بيشتري پرداخت خواهد کرد بنابراين ترجيح داده مي شود سود کمتري پرداخت شود. (( وستون وبريگام ، 1385)
2-8) گروه تجاري
گروهي از شرکت ها که در بازار هاي مختلف فعاليت کرده و از نظر مالي تحت کنترل مشترک اند و روابط اعضاي آن توسط اعتماد فردي بر پايه تشابه ويژگي ها شخصي يا تجاري شکل مي گيرد .(مانوس و همکاران 2007)
از نظر قانوني گروه تجاري در استانداردهاي حسابداري ايران تعريف شده است. بند 4 استاندارد شماره 18، گروه تجاري را بعنوان “واحد تجاري اصلي و واحدهاي فرعي آن” تعريف مي کند. در تعريف گروه تجاري از دو واژه “واحد تجاري اصلي” و “واحد تجاري فرعي” استفاده گرديده است. بند 4 استاندارد 18 و بند 9 استاندارد 19، واحد تجاري اصلي را بعنوان “يک واحد تجاري که داراي يک يا چند واحد فرعي است” و واحد تجاري فرعي را بعنوان “يک واحد تجاري که تحت کنترل واحد تجاري ديگري (واحد تجاري اصلي) است” تعريف مي کند. (استانداردهاي حسابداري ايران ، 1389)
1-8-2) واحد تجاري‌ وابسته : عبارت‌ است‌ از يك‌ واحد سرمايه‌پذير كه‌ واحد سرمايه‌گذار در آن‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ دارد، اما واحد تجاري‌ فرعي‌ يا مشاركت‌ خاص‌ واحد سرمايه‌گذار نيست‌.)استاندارد حسابداري ايران 1389)
سرمايه‌گذاري‌ در ساير واحدهاي‌ تجاري‌، ابزاري‌ رايج‌ براي‌ گسترش‌ دامنه‌ فرصتها يا فعاليتهاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌. در مواردي‌ ارتباط‌ بين‌ واحد سرمايه‌گذار و واحد سرمايه‌پذير از ارتباط‌ معمول‌ بين‌ واحد تجاري‌ و سهامدار، فراتر نمي‌رود. اما، در موارد ديگر، ارتباطي‌ خاص‌ بين‌ واحد سرمايه‌گذار و واحد سرمايه‌پذير وجود دارد كه‌ ويژگي آن‌، توان‌ واحد سرمايه‌گذار در كنترل‌ يا اعمال‌ نفوذ بر سياستهاي‌ مالي‌ و يا عملياتي‌ واحد سرمايه‌پذير است‌.در مواردي‌ كه‌ چنين‌ ارتباط‌ خاصي‌ بين‌ واحد سرمايه‌گذار و واحد سرمايه‌پذير وجود دارد، واحد سرمايه‌پذير يا يك‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ يا يك‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ (طبق‌ تعاريف‌ اين‌ استاندارد) است‌. تفاوت‌ بين‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ و واحد تجاري‌ وابسته‌، عموماً در ميزان‌ توانايي‌ واحد سرمايه‌گذار براي‌ اعمال‌ نفوذ در سياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ واحد سرمايه‌پذير است‌. در مورد واحد تجاري‌ فرعي‌، توان‌ اعمال‌ نفوذ به دليل‌ كنترل‌ واحد سرمايه‌گذار بر واحد سرمايه‌پذير فراگير است‌. در مورد واحد تجاري‌ وابسته‌ توان‌ اعمال‌ نفوذ كمتر از تسلط‌ فراگير است‌ و واحد سرمايه‌گذار فاقد كنترل‌ بر واحد سرمايه‌پذير مي‌باشد. براي‌ اينكه‌ يك‌ واحد سرمايه‌پذير به عنوان‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ شناخته‌ شود بايد نفوذ واحد سرمايه‌گذار بر آن‌، قابل‌ ملاحظه‌ باشد.يك‌ واحد سرمايه‌گذار زماني‌ داراي‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ است‌ كه‌ بتواند به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید